يكتسي القانون الجنائي أهمية بالغة في البناء القانوني للدولة، خصوصا بوصفه أداةً من أدوات رسم السياسة الجنائية لبلادنا، ومعلوم أن مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مازال لـم يستكمل بعدُ مسطرته التشريعية منذ إيداعه بمكتب مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2016. لذا نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسريع عملية المصادقة على مشروع القانون الجنائي المذكور؟