الأسئلة الشفوية

تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات سلبية فيما يخص توزيع وتطور العاملين الصحيين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا غياب معايير محددة، حسب سلة العلاجات لكل مؤسسة صحية وفق مستواها المرجعي، الأمر الذي جعل من الصعب تحديد مستوى التوافق بين أعداد الأطر الطبية المتوفرة والاحتياجات الصحية للساكنة وكذا احتياجات المؤسسات الصحية. وقد أبان تحليل توزيع هذه الأطر، حسب شبكات العرض الصحي وحسب المجال وحسب المؤسسات الصحية، على أن توزيعها لا يعتمد على معايير موضوعية، وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور تفاوتات ترابية، واختلالات على مستوى تغطية السكان. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الخطوات التي ستتخذونها لمواجهة هذا التفاوت المجالي في الاستفادة من الخدمة العمومية الصحية؟