يعد تفعيل المقتضيات الدستورية واعتماد الحكامة المجالية والتوزيع العادل لبرامج الطرق، مدخلا رئيسيا لتحقيق العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة لمواكبة تنمية النسيج الاقتصادي وترسيخ التماسك الاجتماعي. وفي هذا السياق، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن إستراتيجية الوزارة المتخذة للتخفيف من حدة الفوارق الجهوية على مستوى البنية الطرقية، ولاسيما بالنسبة للمناطق التي تشكو من العزلة، والتي لا تتوفر على مسالك طرقية تربطها بمحيطها والمجالات الحضرية البعيدة عنها؟