السيد الوزير المحترم، يعد إصلاح نظام الوظيفة العمومية من الأوراش التي فتحتها الحكومة الحالية، ويعتبر موضوع العدالة الأجرية من أهم الإشكالات التي تعاني منها منظومة الوظيفة العمومية، حيث يتم تسجيل هوة بين موظفي الدولة في السلالم الوظيفية نفسها والذين يمارسون نفس المهام ولهم نفس الشواهد والتخصصات، لكنهم لا يتمتعون بالأجور نفسها. و بالنظر إلى أن ضمان العدالة الأجرية بين الموظفين في مختلف القطاعات العمومية من شأنه أن يشكل صمام أمان للسلم الاجتماعي والاستقرار، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات العملية والخطوات الإجرائية التي قمتم بها لضمان العدالة الأجرية بين موظفي الدولة المغربية بمختلف فئاتهم؟