كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المجلس الحكومي صادق مؤخرا على قرار فرض الضريبة على القيمة المضافة على بيع الآلات الفلاحية، بعد أن كان القطاع المذكور معفى من هذه الضريبة بغية تشجيع عمليات الاستثمار في القطاع الفلاحي والأنشطة المرتبطة به، حيث نزل القرار المذكور كالصاعقة على باعة الآلات الفلاحية الذين عانوا من تبعات جائحة كورونا وتوالي سنوات الجفاف. هذا القرار المتسرع والذي جاء دون استشارات مع كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي، لا يخدم مصلحة الفلاح، كما أنه يعطل عملية اقتناء الآليات بسبب الثقل والبطء الإداريين، وسينهي لا محالة أمال الفلاحين في هذا القطاع المتأزم أصلا، الشيء الذي سيدفع الكثيرين تحت الضائقة المالية، عدم اقتناء الآليات الفلاحية، وهو ما يعني الاستغناء عنها، أو الكف عن المغامرة في قطاع لم ينتج سوى الويلات على القطاع ومهنييه. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل وقف تطبيق القرار، خصوصا في مثل هذه الظرفية الموسومة بالهشاشة والركود.