في ظل السياسة الحكومية الرامية إلى تأهيل قطاع العقار وتحسين حكامته، واستشرافا لآفاق واعدة لهذا القطاع الحيوي كركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، خصوصا في ظل الركود المسجل والخصاص في تنويع العرض السكني الموجه للمواطنين وتيسير الولوج إليه. نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، -عن المقاربة الحكومية لتأهيل قطاع العقار ببلادنا ومعالجة كل الإشكاليات التي تعتريه؟