الأسئلة الشفوية

التزمت الحكومة في برنامجها باعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي. فما هي مضامين هذه السياسة الحكومية وتوجهاتها واختياراتها؟ وإلى أي مدى تم إعمال المقاربة التشاركية في إعداد هذه السياسة الحكومية؟ وما هي مرتكزات هذا التخطيط الاستراتيجي التشاركي الذي وفقه تم اعتماد هذه السياسة الحكومية؟ وهل لدى الحكومة برنامج محدد لضمان التنزيل الفعلي لهذه السياسة الحكومية؟