تتسم السياسة العمومية المعتمدة للنهوض بالتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة بمحدوديتها على مستوى الموارد أو الرؤية أو الإستراتيجية أو الفعالية، ورغم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فإن أزمة التشغيل ما زالت قائمة وتزداد حدة سنة بعد أخرى، رغم النمو الاقتصادي المضطرد الذي تعرفه بلادنا، حيث مازالت نسبة البطالة مرتفعة سواء في صفوف الشباب حاملي الشواهد العليا، أو التكوين المهني، أو الشباب الذي لا يتوفر على إحداها، كما مازلنا نفتقد لسياسة حماية اجتماعية للأشخاص في وضعية بطالة، ومعها إطار تضامن سوسيومهني واضح المعالم. وعليه؛ نسائلكم، بعد مرور ثلاث سنوات من عمر حكومتكم، عن مؤشرات نجاح مخططكم الحكومي في مجال التشغيل؟