الأسئلة الشفوية

يضمن الفصل 31 من دستور بلدنا للمواطنين الحصول على السكن اللائق و نخصكم بالذكر أن تكاثر مشاريع السكن الاقتصادي و الاجتماعي شكل ملاذاً للكثير من الأسر المتوسطة الدخل، هروباً من غلاء المعيشة و الكراء، بالمقابل يستفيد أصحاب هذه المشاريع من الكثير من الامتيازات والإعفاءات الضريبية والإدارية، و ذلك وفقاً لثلاث شروط: ● يجب أن يكون المسكن معداً للسكن الرئيسي. ● أن تتراوح مساحة المسكن المغطاة بين 50 و 80 م مربع. ● أن لا يتعدى ثمن بيعه 000 250 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. إلا أنه رغم هذه الامتيازات والإعفاءات المهمة لأصحاب المشاريع يجد المواطنين أنفسهم داخل منازل تكاد تؤل للسقوط و يعانون من عدة مشاكل كتٱكل الجدران و الأسقف و تسرب المياه. من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم : • ألا ترون أن إنشاء أو تفعيل لجنة أو خلية وطنية لمراقبة هذه المشاريع التي تكلف الدولة ملايير الدراهم سنوياً كامتيازات ضريبية و تكلف المواطنين و خاصة الطبقة المتوسطة منهم إدّخاراتهم و تغرقهم في الكثير من الديون، سيضمن للمواطنين حقوقهم و سيساهم في تفعيل نجاعة هذه المشاريع و احترام أصحابها للقوانين و ثقة الدولة؟