تمتلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أزيد من 52 ألف وحدة عقارية ما بين عمارات ودور للسكن ومتاجر، إضافة إلى أراض غير مبنية داخل المدارات الحضارية وأراض فلاحية بالبوادي، حيث لا يكاد يخلو ركن من أركان بلادنا من أملاك عقارية تابعة لإدارة الأحباس، وهي الأملاك التي يمكنها أن تسهم بشكل كبير في تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية كثيرة وفي تحقيق التنمية. وعليه؛ نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل السعي لجعل الأملاك الوقفية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؟