تنفيذا لقرار الحكومة القاضي بتعبئة موارد مالية عن طريق الخوصصة، راسلت وزارة الاقتصاد والمالية شركة اتصالات المغرب لإشعارها برغبتها في بيع 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال الشركة، وذلك عن طريق عرض الأسهم بقيمة حددت في 127 درهم للسهم الواحد. من أجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب وراء تحديد ثمن السهم في 127 درهم مع العلم أن سعر الإقفال المصحح عند آخر حصة طوال شهر ماي ظل يتراوح ما بين 148.00 درهم كحد أقصى و135.75 درهم كحد أدنى بتاريخ 31/05/2019؟ - ولماذا اخترتم طرح 2 في المائة فقط عن طرق عرض عمومي للبيع في سوق الرساميل وليس الحصة كلها موضوع الخوصصة؟ - وماهي الإجراءات التي اتخذتموها لضمان تكافئ الفرص بين مختلف المستثمرين والمساهمة في دينامية بورصة الدار البيضاء؟