على خلفية قرار بنك المغرب الأخير القاضي برفع نسبة الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال تسعة أشهر، وذلك ب% 0.50 (50 نقطة أساس)، لتبلغ نسبة الفائدة الرئيسية %3، تواصلت بعض المؤسسات البنكية مع المقترضين وأبلغتهم بالزيادة في الأقساط الشهرية. وقد شملت الزيادة في الأقساط أيضا الزبناء الذين حصلوا على قروض بسعر فائدة ثابت، وهو ما يشكل مسا بمقتضيات العقد بين الأبناك والزبناء. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن توضيحات بشأن الزيادات التي طالت المقترضين خارج القانون، حتى لا تتجرأ الأبناك على أموال زبنائها.