الأسئلة الشفوية

أوصى تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة"، أعلن عنه يوم 22 أبريل الجاري، بالرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من المالية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة، أي %12 من الميزانية العامة للدولة على الأقل. وبالعمل على الرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد إلى 430 دولارا في أفق سنة 2030، مع خفض نسبة مساهمة الأسر في العلاج بأكثر من النصف. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها للرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من المالية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة.