إن الوضع الراهن للإشراف الإداري على قطاع سيارات الأجرة بصنفيه من جهة، والنقل الحضري عبر الحافلات والترامواي الذي تشرف عليه الجماعات من جهة أخرى، لا يساعد على وضع مخطط استراتيجي منسجم ومندمج لعملية السير والجولان بالمدن. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الدواعي الموضوعية التي تحول دون وضع كل أنواع النقل الحضري بمختلف مكوناته تحت إشراف إداري موحد داخل المدن.