الأسئلة الشفوية

بدخول المرسوم القاضي بتغيير الخريطة القضائية ببلادنا حيز النفاذ، ابتداء من يناير 2018، ظهرت العديد من الإشكالات المتعلقة بنقص الموارد البشرية، وما تطلبه المحاكم الجديدة من تجهيزات وبنيات أساسية، والأثر المحدث من قبل هذا التغيير على وضعية "المهن القانونية". كما أن من بين خلاصات "الحوار الوطني حول العدالة"، معطى أن الخريطة القضائية للمملكة تبقى غير منسجمة مع الخريطة الإدارية، وأن العديد من المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية تحكمت في إحداثها مبررات وأسباب غير مرتبطة بالإنتاج القضائي وتدبير مرفق العدالة وقربه من المتقاضين؛ لكل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن تصوركم للخريطة القضائية الجديدة، لتجاوز مخلفات الماضي، التي تساهم في عرقلة الوصول إلى العدالة؟