تعتبر الخريطة الصحية الجهوية دعامة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية، بما يضمن تدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية من خلال تأهيل العرض الصحي على المستوى الجهوي بشكل يستجيب لمتطلبات الخريطة الصحية الجهوية وخصوصية الوحدات الترابية وحاجياتها، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك انسجاما مع توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، (فبراير 2022)؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن: - مآل الخريطة الصحية الجهوية؟ - المرتكزات الأساسية لهذه الخريطة؟ - آليات تنفيذ هذه الخريطة؟ - هل لدى الحكومة برنامج محدد لتسريع وثيرة إخراج هذه الخريطة إلى حيز الوجود وتنزيلها على أرض الواقع؟