التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات. فإذا كانت مأسسة الحوار الاجتماعي تشكل أولوية الأولويات لتوطيد نموذج متميز ومثمر لهذا الحوار الاجتماعي تحدد بمقتضاه التزامات جميع الأطراف المعنية وترسيخ ثقافة الحوار، فلابد من التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذه المأسسة؟ ومتى سيتم ذلك في أفق إقرار ميثاق اجتماعي يروم تحسين العلاقات المهنية والمفاوضات الجماعية لما فيه خدمة السلم الاجتماعي؟