الأسئلة الشفوية

السيد رئيس الحكومة المحترم: يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثاني مشروع تتقدم به الحكومة خلال الولاية التشريعية والحكومية الحالية، ولكنه سيكون عمليا اول مشروع قانون مالية من إعداد هذه الحكومة، وبالتالي فإن المؤمل هو أن يترجم هذا المشروع بشكل ملموس انتظارات المغاربة ويبلور الإجراءات والقرارات الملموسة التي لها أثر على معيشة المواطنين ويربط الميزانية بالالتزامات والتعهدات التي أطلقها التحالف الحكومي خلال الانتخابات وتضمنها البرنامج الحكومي. انطلاقا مما تقدم نطرح عليكم التساؤلات الآتية: - ماهي الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة من خلال هذا المشروع؟ - ماهي التدابير المتخذة للوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي؟ - ماهي طبيعة الإصلاحات التي يحملها مشروع قانون المالية المقبل سواء على المستوى الضريبي أو على مستوى الاستثمار وإشكالية ندرة المياه وتخفيف الأعباء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وإنعاش التشغيل والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الأجور؟ - ماهي رؤية الحكومة بخصوص رفع التحديات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية المتمثلة أساسا في ارتفاع المواد الأساسية والاستهلاكية وارتفاع المحروقات، بالإضافة إلى رفع الاكراهات التي تعرفها بعض القطاعات المنتجة كالفلاحة، وكذا باقي القطاعات ذات الطابع الاجتماعي نظير الصحة والتعليم؟ - ماذا أعدت الحكومة بخصوص تمويل الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بتوجيهات ملكية سامية وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية؟