كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، عن فقدان 24.000 منصب شغل على المستوى الوطني، بعد إحداث 230.000 منصب شغل خلال السنة السابقة. وإن كان عدد المناصب المحدثة مشجعا وينم عن مجهود حكومي كبير في توفير بيئة استثمارية ودعم مناسبين واستعادة ثقة المستثمرين، فإن عدد المناصب المفقودة يطرح العديد من التساؤلات بخصوص كيفية الحفاظ على مناصب الشغل التي تم خلقها، لكون كل منصب شغل يعني فرصة عمل وعائلة معالة وانخفاضا في نسب البطالة. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل المحافظة على مناصب الشغل القائمة وتدعيمها صونا للحق في الشغل وضمانا لديمومة المقاولة المغربية؟