أفرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبقدر ما حازت هذه الحركة الانتقالية استحسان العديد من نساء ورجال التعليم، فإنها في المقابل خلفت حالة من الإحباط واليأس لدى العديد من شغيلة قطاع التعليم التي كانت تمني النفس بالالتحاق بمؤسسات تعليمية للاشتغال بها وقريبة من محيطهم الاجتماعي، حيث استثنت هذه الحركة العديد من يشكون من وضع صحي متدهور، أو ممن راكموا رقم نقاط وأقدمية طويلة من الاشتغال في قطاع التعليم. لذا نسائلكم السيد الوزير عن المعايير المعتمدة بالنسبة لهذه الحركة الانتقالية؟ وهل هناك إمكانية لإعادة النظر فيها مستقبلا؟ وهل هناك صيغة تداركية لإنصاف الفئات المتضررة من حركة هذه السنة؟