خلال النقاش المستمر حول مسألة الإجهاض التي تعتبر اليوم قضية مجتمع تلح القوى الحية وهيئات المجتمع المدني على ضرورة وضع وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة في مجال التخطيط العائلي والصحة الإنجابية إلى جانب ضرورة العمل على اعتماد إجراءات وتدابير احترازية لأن مواصلة تجاهل الإشكالات المجتمعية لاعتبارات ثقافية أو دينية لن يزيد ظاهرة الإجهاض إلا تفاقما وتعقيدا. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، - هل سيتم العمل على الاستجابة لهذا المطلب الحيوي باعتماد سياسات عمومية جديدة وناجعة في مجال التخطيط العائلي والصحة الإنجابية مع توفير الإجراءات والآليات الضرورية المواكبة لها؟