تشكل التقارير الدورية التي ترفعها الدول إلى هيئات منظمة العمل الدولية وفق ما هو متضمن في دستورها، آلية من آليات تتبع ورصد مدى ارتقاء وجودة القوانين الوطنية ومسايرتها لمعايير العمل الدولية، سواء على مستوى التشريع أو الممارسة. وحيث أن هذه المنظمة لا تشكل فقط واجهة تقنية تناقش مضامين النصوص القانونية وعلاقتها بمعايير العمل الدولية، بل تتعداها إلى كونها واجهة ديبلوماسية يفترض أن تعكس هوية وتوجهات الدول الأعضاء. نتساءل السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الحقيقية التي تجعل مصالح الوزارة تصر على توجيه هذه التقارير باللغة الفرنسية بدل ( اللغتين الرسميتين للمملكة العربية والأمازيغية ) علما أن اللغة العربية هي أيضا لغة معتمدة لدى هذه المنظمة؟ وكيف ستعملون على تدارك هذا الوضع المتناقض بين ممارسة مصالح الوزارة ونصوص دستور المملكة؟