الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 في 8 فبراير 2019 والذي قضى بأن المفتشية العامة للقطاع المكلف بالعدل هي بنية إدارية تابعة للسلطة الحكومية، تحدد اختصاصاتها بموجب نصوص تنظيمية، و بالنظر لأن المفتشية العامة لوزارة العدل لا زالت تعاني من فراغ قانوني يحدد المهام بشكل واضح فيما يخص تفتيش المحاكم. فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن تدبير المفتشية العامة للتفتيش الاداري للمحاكم؟ - وعن الآجال المرتقبة لصدور هذا المرسوم؟