السيد وزير الدولة المحترم، بالرغم من المقتضيات المهمة التي حملها دستور 2011 بشأن تطوير العمل البرلماني لا سيما على مستوى الأداء التشريعي، وعلى الرغم من أن القانون التنظيمي 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، خاصة في مادته 23 التي تنص على ضرورة تفعيل عمل اللجنة التقنية الدائمة المكلفة بتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، والتي تم إحداثها بموجب منشور للسيد رئيس الحكومة رقم 04/2017 متم 28 يونيو 2017، إلا أن الملاحظ هو مستوى تفاعل الحكومة مع مقترحات السيدات والسادة النواب ظل محدودا، لا على مستوى اجتماعات اللجنة التقنية أو على مستوى اجتماعات الحكومة لدراسة مقترحات القوانين. وهو الأمر الذي أثر سلبا على عدد مقترحات القوانين التي وجدت طريقها إلى استكمال مسطرتها التشريعية، إذ لم تتم المصادقة سوى على 10 مقترحات من أصل 276 مقترحا تم إيداعها لدى البرلمان برسم ولايته العاشرة المقبلة على الاختتام قريبا. وبناء عليه، نسائلكم السيد وزير الدولة المحترم: - عن المجهودات التي ستبذلها الحكومة من أجل الرفع من وتيرة التجاوب مع المبادرة التشريعية للبرلمان؟