الأسئلة الشفوية

إذا كان الدستور ينص على ضرورة تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، بما فيها بالأساس الخدمات الصحية، فإننا نلاحظ غياب هذا البعد الدستوري في ضمان التغطية الصحية في العديد من المناطق بالعالم القروي نظرا للخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية إن لم نقل انعدامها أحيانا، كما هو الشأن بالنسبة لساكنة جماعة أولاد صالح بالنظر للوضعية الصعبة التي يوجد عليها المستشفى الإقليمي الوحيد بجماعة دار بوعزة، إقليم النواصر. فما هي التدابير المتخذة لضمان التغطية الصحية لساكنة العالم القروي؟ وهل لدى الحكومة برنامج محدد لإعطاء البعد الدستوري للشأن الصحي مدلوله الحقيقي لساكنة العالم القروي؟