الأسئلة الشفوية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 أبريل 2023، بالمصادقة على التعيين في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ قطاع التربية الوطنية ـ، في إطار المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور، مخالف للدستور، وتحديدا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وحيث أن الشخص الذي أقدمت الحكومة على تعيينه، لم يكن ضمن لائحة الأشخاص المدعوين للمقابلات الانتقائية كمترشح لشغل منصب الكاتب العام، التي أجريت يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، حي النهضة، الرباط، إلى أن فوجئ الجميع بالإعلان على اسمه بمناسبة التداول والمصادقة على تعيينه من طرف المجلس الحكومي. وحيث أن هذه الخطوة تشكل خرقا سافرا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، واستهتارا بالمشاركين الذين بذلوا مجهودا كبيرا من أجل إعداد تصوراتهم وإيداع ملفاتهم، وتبديدا للمال العام الذي صرف من أجل تنظيم المقابلات الانتقائية، وتكريسا لمنطق المحسوبية والزبونية الذي تشتغل به الحكومة. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا التعيين؟ - وإلى متى سيبقى العمل بالولاءات السياسية عوض معيار الكفاءات؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تصحيح الوضع؟