لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك صرف تعويضات لبعض كبار المسؤولين بشكل غير قانوني، وبلغت مستويات خيالية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير المقررة لإلقاء الضوء على هذا الموضوع بكل شفافية وشمولية (بخصوص الصناديق الستة التابعة للخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك)؟ - وما هي الإجراءات المتخذة لاستعادة أموال الدولة ووقف هذا العبث وتطبيق القانون طبقا للقاعدة الدستورية "المسؤولية مقترنة بالمحاسبة"؟ - ما مدى مشروعية وكذا أهداف فتح التحقيق فيما سمي "بتسريب وثائق"؟