يعتبر التعليم الخصوصي الشقيق الأصغر للتعليم العمومي، وظيفته مساعدة الدولة في بناء مؤسسات بجودة عالية، وباستراتيجية هادفة في التعلم والتحصيل الدراسي لمختلف الأجيال، كما يعتبر طرفا رئيسيا في النهوض بنظام التربية والتعليم والرفع من جودته. لكن نسجل بعض الملاحظات التي نخص منها على سبيل المثال لا الحصر: - تنامي ظاهرة التعليم الخصوصي؛ - ارتفاع رسوم التدريس، حيث تنفق الأسر مبالغ مرتفعة سنويا لتمدرس أبنائها، ومن هنا أصبح منطق الربح وليس التعلم والتعليم؛ - وضعية المدرسين في التعليم الخصوصي بدون قانون واضح سواء من حيث التغطية الصحية والتقاعد أو ظروف العمل. ونظرا لكون هذا النظام يفتقد إلى رؤية استراتيجية تجسد العلاقة بين التعليم الخصوصي والعمومي، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا لا تستطيع الوزارة الوصية على القطاع العمل على تحديد وتوحيد رسوم التسجيل والتأمين؟ - وهل من تدابير لضبط أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي؟