السيد الوزير المحترم، من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 66/12 هو اقتراح حلول لتسوية وضعية البنايات المخالفة لقوانين التعمير كواقع فرض ويفرض نفسه، ولكن مع الأسف ظل هذا المقتضى معلقا بمرسوم تطبيقي. ونظرا لراهنية هذا المشكل وعلاقته باستكمال إجراءات صلاحية هذه البنايات للسكن والاستثمار وهي كثيرة في المدن والبوادي معا. نسائلكم السيد الوزير المحترم عن أسباب هذا التأخر.