إن نجاح ميثاق اللاتمركز ببلادنا يبقى رهينا بإرساء مقتضيات تشريعية وتنظيمية تواكب التحولات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والأدوار الجديدة التي أسندت إليها، وذلك بإصدار نظام قانوني يؤطر الوظيفة الترابية، كما وعدت به الوزارة أكثر من مرة. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتعجيل بإصدار قانون أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا الدواعي والأسباب الكامنة وراء تأخير مراجعة المرسوم بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات؟