واصل المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2012، تلقي وتتبع التصريحات المقدمة من طرف مختلف الأشخاص الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات الذين يمارسون مسؤولية أو ولاية عمومية، غير أن المجلس سجل أن غالبية قوائم الملزمين، لا يتم إرسالها من طرف السلطات الحكومية إلا بعد مرور كثير من الوقت عن تاريخ التعيين أو انتهاء المهام، مما يصعب عليه تحديد ما إذا كانت تصريحات الملزمين قد تم إيداعها داخل الآجال القانونية أو خارجها.