من المعلوم السيد الوزير المحترم، أن استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، يرتبط بعدة محاور، منها ما يتعلق بالترسانة القانونية. وحيث أنه بين الفينة والأخرى، نسمع تصريحات بخصوص مجموعة من مشاريع النصوص التشريعية، واقتراب موعد إحالتها على البرلمان، دون أن نرى إجراءات ملموسة في هذا الصدد. وحيث أن توطيد دولة القانون، وضمان قضاء مستقل ونزيه، عادل وضامن لمناخ الأعمال، يتطلب تحيين العديد من النصوص، وفي مقدمتها قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، ومجموعة القانون الجنائي. لذلكم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هو تصوركم بشأن تحيين وتطوير الترسانة القانونية المرتبطة بورش إصلاح منظومة العدالة؟ - وهل هناك إصلاحات في الأفق القريب؟ - وما هي الآجال الزمنية التي ستعتمدها الحكومة للإفراج عن مشاريع القوانين المشار إليها؟