يعتبر بروز اقتصاد اجتماعي جديد أحد أهم مقترحات النموذج التنموي الجديد، ومن أجل إطلاق هذه الدينامية، اقترح تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إنشاء إطار تأسيسي ملائم لتنمية هذا القطاع الجديد. وفي هذا الصدد أوصى التقرير بتوسيع عملية التشاور على المستوى الحكومي بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية، بغية إصدار قانون-إطار يحدد المبادئ التوجيهية للاقتصاد الاجتماعي. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها لتحديد المبادئ التوجيهية للاقتصاد الاجتماعي، في أفق إصدار قانون- إطار.