الأسئلة الشفوية

في الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على التدبير الحر، نلاحظ أن الجماعات المحلية لازالت تخضع لنظام وصاية معقد، بما فيها ممارسة المراقبة القبلية في تدبير شؤونها. فلماذا تم اللجوء إلى هذا التوجه الذي يضرب في الصميم مبادئ التدبير الحر المنصوص عليها في الدستور؟ وما هي التدابير المتخذة لتجاوز هذه الممارسة التي تبقى بعيدة عن خدمة الديمقراطية المحلية؟