الأسئلة الشفوية

على إثر الزيادات التي طالت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية التي يستعملها المغاربة في معيشتهم اليومية المتراوحة ما بين 25 و50 في المائة. الأمر الذي يعزى سببه حسب الشكاوى المتداولة بين المواطنين إلى غياب مراقبة السلطات المختصة، في حين أنّ هذه الأخيرة لا يمكنها أن تراقب الأسعار في ظل وجود حرية تحديدها التي يتيحها القانون، فتراقب فقط مدى الالتزام بإشهار ثمن البيع. ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية جيوب المستهلكين، والتوفيق بين احترام مبدأ حرية الأسعار والمنافسة.