وقع المغرب في الأسبوع الماضي على اتفاقية اعتبرت أبرز نقطة في جدول أعمال القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي، والمتعلقة بإقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، انسجاما مع الرؤية الملكية حول الاندماج الإفريقي، إلا أن أهداف الاتفاقية والرامية أساسا إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية، تبعث على مخاوف الرأي العام المغربي خصوصا وأن الاتفاقية ستتيح فرصة إحداث سوق مشتركة للسلع والخدمات لفائدة أكثر من مليار مستهلك إفريقي. وعليه فإننا نتساءل حول التدابير المتخذة من قبل الحكومة لحماية مصالح بلادنا وحقوقها الكاملة وتعزيز دورها الاقتصادي والتجاري القاري؟