كلفكم صاحب الجلالة، في المجلس الوزاري الأخير المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018، بفتح خطة العدالة أمام المرأة، ووضع التدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، لما لهذا القرار من أهمية كبرى في إدماج المرأة في الحياة العامة، للقيام بأدوارها كاملة إسوة بأخيها الرجل خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها بلادنا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم القيام بها، والمنهجية التي تنوون اتباعها من أجل تنزيل هذه الخطة على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة ؟