الأسئلة الشفوية

أدت السياسة الحكومية في المجالين الاقتصادي والمالي إلى الحد من تسريع وثيرة نمو تطور الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته وضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام ومستوى خلق فرص الشغل وارتفاع معدل البطالة وانحدار نسبة النشاط بكيفية مستمرة واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وضعف الخدمات الاجتماعية وتقلص دعم التنمية المستدامة، وبالتالي فشل اللحاق بركاب الدول الصاعدة كما كان منتظرا، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة في برنامجها بتوطيد أسس نمو اقتصادي قوي مندمج ومستدام يروم تحقيق مؤشرات ماكرو- اقتصادية في أفق 2021 تتمثل في الرفع من معدل النمو الاقتصادي ما بين 4.5 % و5.5% وتخفيض عجز الميزانية في حدود 3 % ونسبة التضخم في أقل من 2 % والمديونية في أقل من 60 % ونسبة البطالة في حدود 8.5 % . - فهل وقفت الحكومة على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية الاقتصادية والمالية المتأزمة التي تعرفها البلاد؟ - وهل لدى الحكومة خيار اقتصادي ومالي بديل لتجاوز هذه الوضعية على أساس خطة واضحة المعالم وبرنامج محدد وتدابير ملموسة وإرادة سياسية حقيقية؟ - إلى أي مدى التزمت الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به في برنامجها فيما يخص تدبير السياسات العمومية المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والمالي؟