الأسئلة الشفوية

صدر مؤخرا مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري يؤطر العلاقات الجديدة بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية اللاممركزة وتحديد القواعد الكفيلة بتوزيع الاختصاصات بينهما، بما يضمن تعزيز التنظيم الإداري المحلي وتقوية البعد الجهوي كفضاء ترابي ملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري وتحسين أداء الفعل العمومي وتأهيل القدرات المؤسساتية للإدارة العمومية لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتقليص التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية وتكريس الحكامة الترابية وتسريع وثيرة النموذج الترابي المعتمد على التوازن المجالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما أصبح الطابع المركزي للسلطة أسلوبا متجاوزا في تدبير السياسات العمومية ومادام دور الدولة كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي وضابط للتوازنات الاجتماعية والساهر على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي. فهل لدى الحكومة مخطط واضح المعالم لضمان التفعيل السليم لمضامين هذا الميثاق لمواكبة الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة وتعزيز مبادئ الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة وقيم النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في المرفق العمومي والتعامل مع المرتفقين لزرع الثقة في الحياة العامة؟ وما هي التدابير الكفيلة بتحقيق التقائية أفضل للسياسات العمومية على المستوى المجالي وضمان التكامل المنشود لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والجهوية للتنمية المستدامة في إطار إصلاح شامل للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير القائم على النتائج؟