الأسئلة الشفوية

أشار التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى العديد من التدابير الواجب اتخاذها من طرف الحكومة لدخول الاقتصاد الوطني مما قد يؤدي إلى فتح لحقبة جديدة من التقويم الهيكلي والمتجلي بالأساس في رفع الدعم عن الأسعار والزيادة في الضرائب وتقليص النفقات وغيرها من الإجراءات الضرورية. وأمام المؤشرات المقلقة الدافعة في هذا التوجه وخاصة المتعلقة بتراجع التدفقات الاستثمارية والسياحية المسجلة مقارنة بالسنوات السابقة، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الإصلاحية المالية العاجلة التي ستتخذونها خلال إعداد قانون المالية المقبل على ضوء هذه التخوفات؟