يعاني السكان المجاورون للغابات من مشاكل التحديد الغابوي بأبعاده القانونية والحقوقية والتنموية عندما يأخذ هذا التحديد طابع التعسف واستغلال السلطة تحت ذريعة المصلحة العامة التي تستغلها الإدارة المسؤولة أحيانا للمس بحقوق المواطنين المجاورين للغابات إلى حد حرمانهم من أراضيهم ضدا على الدستور، خاصة وأن القوانين المنظمة لهذا التحديد ترجع إلى عهد الحماية. فهل لدى الحكومة تصور واضح وإستراتيجية محددة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التحديد الغابوي بما يضمن للسكان المعنيين حقهم في أراضيهم؟ وما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية المتخذة لضمان تحديد غابوي عادل ومنصف؟