الأسئلة الشفوية

يكتسي القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية أهمية قصوى في دولة الحق والقانون، وقد صدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18م.د (بتاريخ 6 مارس 2018). وبعد أزيد من ثلاث سنوات لـم يتم ترتيب الآثار، وعرضه على مجلس النواب في صيغته الجديدة، خصوصا أننا على مشارف نهاية الولاية التشريعية. لذا نسائلكم على أسباب التأخر في ترتيب الآثار الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون؟