الأسئلة الشفوية

يكتسي القانون التنظيمي رقم 86.15 الـمتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أهمية قصوى في دولة الحق والقانون، ومعلوم أنه قد صدر بشأنه قرار الـمحكمة الدستورية رقم 70/18م.د (بتاريخ 6 مارس 2018)، لكن استكمال مسطرته التشريعية مازال معلقا على ترتيب الآثار المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية المشار إليه سلفا. لذا نسائلكم الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ترتيب الآثار الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون؟