صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 شتنبر 2016 عدد 6501 ظهير شريف يقضي بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلقة بمراقبة وجزر المخالفات في مجال البناء والتعمير، والذي يعد قانونا مهما في تنظيم عمليات البناء والتعمير بالنسبة للمجالس المنتخبة والمواطنين، غير أنه وبعد مرور أزيد من سنة على نشره لم يتم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون مثل، رخصة الإصلاح، رخصة التسوية، رخصة الهدم وغيرها من النصوص. إن هذا التأخير في إصدار تلك المراسيم ساهم في تعطيل مصالح المواطنين وتوقف أشغال الإصلاح الخاصة بأوراش البناء وتراكم الملفات بالمجالس المنتخبة، وهو ما خلق حالة من التشنج في علاقة الطرفين. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن أسباب التأخير في إصدار المراسيم المتعلق بتنفيذ قانون جرز المخلفات في مجال البناء والتعمير؟ وعن المدة المحددة التي سيتم فيها نشر تلك النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية؟