الأسئلة الشفوية

في الوقت الذي نص فيه الدستور على مبادئ التدبير الحر وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، نتساءل عن مضامين مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وما جاءت به من جديد لضمان التكريس الدستوري لهذه الجماعات، سواء على مستوى التمثيل الديمقراطي الذي يستمد مشروعيته من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أو على مستوى الصلاحيات التي تمكنها من تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي على الوجه الذي يستجيب لمتطلبات التفعيل السليم للإصلاح المؤسسي الشامل الذي جاء به الدستور الجديد؟