جعلت الحكومة من تعزيز التنمية البشرية محورا مركزيا ورئيسيا في برنامجها المقدم أمام البرلمان. كما جعلت من دعم القطاعات الاجتماعية : التعليم – الصحة – التشغيل- تقليص الفوارق المجالية وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي إحدى الأولويات التي استند عليها مشروع القانون المالي 2018 . فإذا كانت الحكومة قد عبرت عن إرادتها في استحضار البعد الاجتماعي في توجهاتها، فهل لديها استراتيجية واضحة وبرنامج محدد لإعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي في السياسات العمومية؟ وما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية المتخذة لتجسيد هذا البعد في الواقع الملموس؟