سبق للحكومة أن التزمت بتخفيض المديونية إلى 3,5 في المائة في أفق 2017. وقد انطلق السيد والي بنك المغرب مؤخرا من التذكير بذلك ليؤكد على ضرورة تفعيل هذا الالتزام. كما أوضح بأن البعثة الأخيرة لصندوق النقد الدولي أوصت بضرورة العمل على استقرار الوضع وعدم التوسع في المديونية. لهذا ألح على الشروع في تقليص حجم المديونية. وفي هذا الصدد نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما مآل الالتزام الحكومي بتخفيض المديونية؟