بدل التركيز على تحقيق أهداف التكوين التعاقدي للتشغيل، المتمثلة في إدماج الباحثين عن الشغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتلبية حاجيات المشغلين من الكفاءات، لاحظ التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات انحرافا متمثلا في أن الوكالات المحلية تلجأ إلى التركيز على اللجوء لمؤسسات التكوين الخاص من أجل تسويق التكوين التعاقدي للتشغيل والبحث عن فرص لإجراء تكوينات في هذا الإطار. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الالتزام وعدم الانحراف بأهداف التكوين التعاقدي للتشغيل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؟