الأسئلة الشفوية

تفاجأ العديد من موظفي القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ‏المنخرطين بالهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب ‏OMFAM)‎‏)، باقتطاعات من أجورهم دون سابق إخبار.‏ ‏ وحيث أن هذه الاقتطاعات تمت خارج المؤسسة التشريعية المختصة بمقتضى ‏الدستور بالنظر في القوانين ذات الصبغة الاجتماعية، كما أنها بنيت على قرار للمجلس ‏الإداري ل‎ OMFAM ‎بعد المصادقة عليه بمقتضى قرار مشترك لوزير التشغيل و وزير ‏المالية؛‎ ‎ وحيث أنه سبق إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" الذي يفترض فيه تحصيل هذه الاقتطاعات بدل التعاضديات؛ ‏ وحيث أن هذه الاقتطاعات قد تمت بأثر رجعي ابتداء من شهر اكتوبر 2018، مما ‏يعد مخالفة صريحة لمبدأ عدم رجعية القوانين خصوصا وأن القرار المشترك لوزير المالية و ‏وزير الشغل لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا في شهر فبراير 2019.‏ لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم:‏ ‏- ما هي أسباب هذا الاقتطاع؟ ‏- ولماذا لم يتم إخبار المعنيين بالأمر؟