الأسئلة الشفوية

أثار موضوع الاعتقال الاحتياطي جدلا كبيرا ، حيث تحول من إجراء استثنائي الى إجراء يتخذ صبغة القاعدة، كما أنه يعتبر معيقا من معيقات العدالة الجنائية، حيث تصل مدة الاعتقال الاحتياطي الى ثلاثة أشهر في تحقيق الجنح ، وسنة في تحقيق الجنايات وغير محدد المدة أمام هيئة الحكم، وذلك اعتبارا لما له من مساس بحريات الأفراد المشتبه فيهم، حيث إنه يقوم على سلبهم حرياتهم، و إيداعهم في السجن قبل صدور أي حكم قضائي يقضي بالإدانة، فقد يمكث المعتقل الاحتياطي في السجن لمدة سنة كاملة بسبب تأجيل الجلسات لعدم وجود أدلة إثبات، الامر الذي لا ينسجم مع منظومة الحقوق، كما أنه يؤدي الى اكتظاظ السجون. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات والتدابير المتخذة لتدارك هذا الامر. وما هي البدائل الممكنة؟ وهل هناك تصور معين لدى الوزارة للمراجعة القانونية لهذا التدبير؟